Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-29@15:17:48 GMT

محمدمهدی کرمی هیچ‌گاه وکیلی به دادگاه معرفی نکرد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۶۹۴۷

محمدمهدی کرمی هیچ‌گاه وکیلی به دادگاه معرفی نکرد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: محمد مهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرد و محمد حسینی دارای وکیل انتخابی بود.

به گزارش مشرق، این مرکز در ادامه گزارش خود اعلام داشت : یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم علیه را برعهده بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین علیرغم برخی اخبار منتشرشده، محمد حسینی یکی دیگر از متهمان پرونده که به اعدام محکوم گردید، در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور وکیل معرفی نموده و دارای وکیل انتخابی بوده است.

یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات از جمله آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است.

محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است لکن با توجه به فوت والدین وی و نیز حسب اعلام ایشان مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضاء خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی جهت ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم جهت ملاقات حضوری با ایشان تقاضا و یا مراجعه ای نداشته است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت کرج قوه قضاییه اغتشاشات مشرق محمد مهدی کرمی سازمان زندان ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ملاقات حضوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۶۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.

دیگر خبرها

  • دستگیری عاملان توهین به وینیسیوس در ال‌کلاسیکو
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پایان رقابت‌های ووشوی استان قم
  • برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
  • برگزاری ۱۵هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
  • رقابت سانداکار قمی در مسابقات استانی
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی